ریتا اورتیز با حکم تخلیه و گسترش بررسی‌های حقوقی روبه‌روست

ریتا اورتیز، که خود را به‌طور عمومی مشاور و مشاور کسب‌وکار معرفی کرده است، در روزهای اخیر از ملکی در بورلی هیلز تخلیه شد؛ ملکی که به گفته مقامات، وی بدون مجوز قانونی در آن سکونت داشته است. به گفته مسئولان اجرای قانون، مأموران با اجرای حکم قضایی تخلیه، پس از آن اقدام کردند که مالک ملک در روند رسیدگی حقوقی برای خارج کردن اورتیز از ملک پیروز شد.

این تخلیه تازه‌ترین تحول در مجموعه‌ای از پرونده‌های حقوقی مرتبط با اورتیز است. نام او همچنین در دعاوی مدنی مطرح شده که مدعی‌اند وی به‌طور نادرست حق‌وثیقه‌های کلان بر چندین ملک در شهرستان لس‌آنجلس ثبت کرده است. بر اساس دادخواست‌ها و سوابق ثبتی املاک، این حق‌وثیقه‌های مورد اختلاف که در برخی موارد به میلیون‌ها دلار می‌رسد، بنا به ادعای خواهان‌ها بدون وجود احکام معتبر قضایی یا اختیار قراردادی قانونی بر املاک مسکونی ثبت شده‌اند.

مالکان در دادگاه استدلال کرده‌اند که این حق‌وثیقه‌ها موجب ابهام در مالکیت رسمی، اختلال در فروش و تأمین مالی مجدد املاک و تحمیل هزینه‌های مالی و حقوقی قابل توجه شده است. چندین پرونده همچنان در سیستم دادگاه عالی لس‌آنجلس در جریان است و قضات در برخی موارد دستور بی‌اعتباری برخی ثبت‌ها و محدودیت در ثبت‌های غیرمجاز بعدی را صادر کرده‌اند.

منابع اجرای قانون اعلام کردند که اداره کلانتر پس از آن در تخلیه ملک بورلی هیلز مداخله کرد که دادگاه تشخیص داد اورتیز دیگر هیچ حق قانونی برای تصرف این اقامتگاه ندارد. مأموران، این اقدام را در چارچوب اجرای معمول یک حکم مدنی تخلیه انجام دادند.

اورتیز پیش‌تر تأکید کرده بود که اقداماتش قانونی و مرتبط با اختلافات تجاری و مطالبات قراردادی بوده است؛ هرچند این ادعاها در لوایح قضایی از سوی مالکان و وکلای آنان مورد چالش قرار گرفته است. کارشناسان حقوقی یادآور می‌شوند که قوانین کالیفرنیا ثبت حق‌وثیقه و سایر محدودیت‌ها بر املاک غیرمنقول را به‌طور سخت‌گیرانه تنظیم می‌کند و ثبت‌های نادرست می‌تواند افراد را در معرض مسئولیت‌های مدنی سنگین و حتی پیامدهای کیفری احتمالی قرار دهد.

مقامات شهری درباره پرونده‌های مدنی مشخص اظهارنظر نکرده‌اند؛ این پرونده‌ها از طریق مراجع قضایی در حال رسیدگی است. با این حال، گستره ثبت‌های ادعایی و ماهیت شاخص برخی املاک درگیر، توجهاتی را در بورلی هیلز برانگیخته است.

با ادامه روند رسیدگی‌ها، انتظار می‌رود این پرونده‌ها حدود و ثغور قوانین کالیفرنیا در زمینه ثبت املاک و سازوکارهای اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از نظام حق‌وثیقه را مورد آزمون قرار دهد.