اکثریت هیئت‌مدیره BHUSD در برابر شکایت قضایی از ناحیه دفاع کرد؛ استرن از مبنای ادعا حمایت کرد

هیئت آموزش ناحیه یکپارچه آموزشی بورلی هیلز در ۱۰ فوریه به رد یک ادعای دولتی که توسط یکی از والدین و وکیل، دنیل لیفشیتز، ثبت شده بود رأی داد؛ اقدامی آیینی که معمولاً هنگام طرح دعوی علیه یک نهاد عمومی اتخاذ می‌شود. این ادعا به دعوای قضایی جاری مرتبط است که تصمیم ماه دسامبر هیئت برای انتصاب سیگالیه ساباگ به عنوان معاون رئیس را به چالش می‌کشد؛ تصمیمی که به‌جای پیروی از گردش معمول مبتنی بر ارشدیت، مطابق آنچه در آیین‌نامه ۹۱۰۰ هیئت اشاره شده، اتخاذ شد.

بر اساس «قانون دعاوی علیه نهادهای دولتی» کالیفرنیا، نهادهای عمومی به‌طور معمول این‌گونه ادعاها را برای حفظ موضع حقوقی خود در دادگاه و جلوگیری از ایجاد مسئولیت یا الزام به مصالحه خودکار رد می‌کنند. رأی ۳ به ۰ هیئت برای رد این ادعا، به معنای تعیین تکلیف دعوای اصلی نیست؛ دعوایی که در پی صدور دستور دادگاه برای انتصاب عضو هیئت، آماندا استرن، به سمت معاون رئیس است. آماندا استرن و راشل مارکوس در این رأی‌گیری از مشارکت خودداری کردند.

در جریان جلسه علنی، استرن به این ادعا پرداخت و دعوی را «یادآوری درست و ضروری» برای پایبندی هیئت به آیین‌نامه‌های خود توصیف کرد. او گفت این ادعا هیئت را ملزم می‌کند که اصول ارشدیت و رویه‌های رأی‌گیری را رعایت کند.

این شکایت در پی صدور حکمی است که به‌طور مستقیم به نفع استرن و از طریق انتصاب او به عنوان معاون رئیس تمام می‌شود، هرچند نام او به‌طور شخصی به‌عنوان خوانده در پرونده ذکر نشده است. مارکوس به‌صورت علنی دلیلی برای خودداری از رأی اعلام نکرد. در موضوعات مرتبط با دعاوی علیه ناحیه، خودداری اعضای مستقر هیئت از رأی می‌تواند پیامدهای نهادی داشته باشد؛ زیرا مسئولیت امانی هیئت شامل اتخاذ مواضعی است که با هدف صیانت از منافع حقوقی و مالی ناحیه اتخاذ می‌شود.

رد یک ادعای دولتی، اقدامی آیینی و متداول از سوی نهادهای عمومی برای حفظ توان دفاع در برابر دعاوی است و به‌هیچ‌وجه به معنای قضاوت درباره ماهیت دعوای اصلی نیست.

خودداری دو عضو هیئت از رأی‌گیری—که یکی از آنان در صورت صدور حکم درخواستی منتفع خواهد شد—بر پرسش‌های حل‌نشده در حوزه حکمرانی تأکید دارد؛ از جمله اینکه مقامات منتخب چگونه میان مواضع فردی خود و تعهد امانی‌شان برای اقدام در جهت منافع عالیه ناحیه در جریان رسیدگی فعال قضایی توازن برقرار می‌کنند.

قرار است این پرونده اواخر بهار امسال بار دیگر در دادگاه مطرح شود. تا آن زمان، مدیریت ناحیه اعلام کرده است که رویکرد حقوقی آن بر دفاع از نهاد و کاهش ریسک‌های مالی و عملیاتی برای نظام آموزشی متمرکز است.