اتهام نقض قانون براون علیه استرن، عضو هیئت‌مدیره BHUSD

این موضوع در جلسه علنی مطرح شد؛ زمانی که معاون هیئت‌مدیره، سیگالی ساباگ، به‌طور مستقیم به آنچه نقض‌های مکرر قانون براون خواند، در ارتباط با ارتباطات خصوصی پیرامون انتخاب معاونت اشاره کرد.

ساباگ گفت: «قرار نیست تحت تأثیر افراد بیرونی، از جمله همسران‌مان، قرار بگیریم. جلسه علنی دلیلی دارد، چون شفاف است؛ یعنی ما پیش از آن درباره‌اش صحبت نکرده‌ایم.»

او سپس ادعا کرد که دکتر استرن پیش از جلسه سازمانی ۱۶ دسامبر، که قرار بود معاونت در جلسه علنی تعیین شود، به‌صورت خصوصی با امین‌ها تماس گرفته است.

ساباگ افزود: «او بارها قانون براون را نقض می‌کند و هیچ‌کس چیزی نمی‌گوید. وقتی جمعه قبل از جلسه سازمانی با من تماس گرفتید و درباره معاونت صحبت کردید…»

ساباگ به‌طور علنی از امین روشل مارکوس پرسید آیا پیش از رأی‌گیری با دکتر استرن تماس گرفته شده است یا خیر.

مارکوس پاسخ داد: «بله، تماس گرفته شد»، و تأیید کرد که دکتر استرن پیش از جلسه درباره معاونت با او صحبت کرده است.

ساباگ با صراحت گفت: «او با خانم مارکوس صحبت کرده و با من هم صحبت کرده است. این خودش نقض قانون براون است.»

امین راسل استوارت نیز بعدتر تأیید کرد که پیشاپیش با او تماس گرفته شده و با افشای این نکته که همسر دکتر استرن نیز مستقیماً این موضوع را با او مطرح کرده، بر نگرانی‌ها افزود.

استوارت گفت: «در آن جلسه در دفتر من، او مستقیماً پرسید آیا قرار است به مندی رأی بدهم یا نه. به او گفتم با این سؤال راحت نیستم.»

او توضیح داد که پس از آن تعامل، ایمیلی از دکتر استرن دریافت کرده که حاکی از نارضایتی بوده و این موضوع به گفت‌وگوی مستقیمی میان آن‌ها درباره رأی منجر شده است.

استوارت افزود: «فکر می‌کنم برای اشاره به ایمیل با او تماس گرفتم… و بعد گفت‌وگو درباره رأی دادن به او انجام شد.»

ساباگ همچنین آنچه را فرض زودهنگام و نادرست دکتر استرن و مارکوس توصیف کرد، مطرح کرد؛ مبنی بر اینکه گویی معاونت پیشاپیش تعیین شده است، در حالی که هیچ رأی رسمی‌ای انجام نشده بود.

به گفته ساباگ، «خانم مارکوس بعد از سخنرانی خانم منوچهری به او تبریک گفت و دکتر استرن گفت: “متشکرم، با خوشحالی معاونت را می‌پذیرم.”»

ساباگ تأکید کرد که در آن مقطع هیچ رأی رسمی‌ای انجام نشده بود و این لحظه فوراً زنگ خطرهایی را درباره روند کار به صدا درآورد.

این افشاگری‌ها در میانه اظهارنظرهای عمومی و حمایت‌های آشکار از دکتر استرن در جلسه مطرح شد؛ حمایتی که به گفته ساباگ، بیش از آنکه حاصل حکمرانی شفاف باشد، نتیجه ارتباطات خصوصی بوده است.

او خطاب به حامیانی که در دفاع از استرن صحبت کردند، گفت: «قبل از اینکه بیایید و اتهام بزنید، باید کل تصویر را ببینید.»

ساباگ تأکید کرد که تصمیم‌های حکمرانی باید به‌صورت علنی و بدون لابی‌گری خصوصی میان اعضای هیئت‌مدیره اتخاذ شود.

قانون براون کالیفرنیا اکثریت اعضای یک هیئت را از انجام گفت‌وگوهای خصوصی یا ارتباطات زنجیره‌ای درباره موضوعات در صلاحیت هیئت، خارج از جلسات عمومی اعلام‌شده، منع می‌کند. هرچند تشخیص حقوقی نهایی با دادگاه‌هاست، اما تأیید علنی تماس‌های مستقیم پیش از رأی‌گیری توسط چندین امین، از جمله دخالت همسر یک عضو هیئت‌مدیره، این ناحیه آموزشی را در موقعیتی حساس و پرمخاطره قرار می‌دهد.