یک قاضی دادگاه عالی لسآنجلس درخواست اضطراری دنیل لیفشیتز (Daniel Lifschitz) علیه ناحیه یکپارچه آموزشی بورلی هیلز (BHUSD) و سه عضو هیئت آموزش آن را رد کرد و اعلام داشت که وی نتوانسته است شرایط استثنایی لازم برای صدور فوری دستور قضایی خارج از نوبت را اثبات کند.
قاضی تیانا جی. موریلو (Tiana J. Murillo) در حکمی کتبی که ۷ اوت صادر شد، نتیجه گرفت که لیفشیتز شواهد واقعی لازم برای توجیه مداخله اضطراری دادگاه را ارائه نکرده است.
«طرف درخواستکننده نتوانسته است با ارائه مستندات واقعی، وجود آسیب جبرانناپذیر، خطر فوری یا هر مبنای قانونی دیگری برای اعطای دستور خارج از نوبت را اثبات کند.»
این حکم، شکستی قابل توجه از نظر آیین دادرسی برای تازهترین تلاش لیفشیتز بهمنظور جلب مداخله فوری دادگاه در اختلاف جاری مربوط به فرایند کشف اطلاعات است؛ اختلافی که از دادخواست او علیه BHUSD و اعضای هیئت آموزش، جودیت منوچهری (Judith Manouchehri)، سیگالی سابگ (Sigalie Sabag) و راسل استوارت (Russell Stuart)، ناشی شده است.
لیفشیتز در ۶ اوت درخواست اضطراری خود را ثبت کرد و مدعی شد که طرفهای پاسخدهنده از دستور ۲۱ ژوئیه دادگاه درباره فرایند کشف اطلاعات تبعیت نکردهاند و از دادگاه خواست فوراً مداخله کند.
لیفشیتز از جمله شرح خود از اختلافات پیشآمده در جریان جلسه ادای شهادت جودیت منوچهری، رئیس هیئت آموزش، در ۴ اوت را وارد سوابق عمومی دادگاه کرد. او مدعی شد که منوچهری پس از حدود چهار ساعت جلسه را خاتمه داده و برای حمایت از درخواست خود برای مداخله اضطراری، به بخشهایی از اظهارات او در آن جلسه استناد کرد.
این ادعاها بیانگر موضع لیفشیتز در پرونده بود. قاضی موریلو در حکم روز جمعه به این نتیجه نرسید که منوچهری با پایان دادن به جلسه، دستور ۲۱ ژوئیه درباره کشف اطلاعات را نقض کرده است؛ همچنین دادگاه نتیجه نگرفت که رفتاری که لیفشیتز مدعی آن شده، مداخله اضطراری قضایی را توجیه میکند.
در عوض، دادگاه درخواست لیفشیتز برای صدور دستور خارج از نوبت را بهطور کامل رد کرد.
«موضوعات مطرحشده در درخواست خارج از نوبت، بر اساس قواعد ۳.۱۲۰۰ و پس از آن از مقررات دادگاههای کالیفرنیا (CRC)، شرایط لازم برای رسیدگی خارج از نوبت را ندارند.»
این تمایز اهمیت دارد. لیفشیتز اختلافات مربوط به کشف اطلاعات را آنقدر فوری توصیف کرده بود که به اقدام بیدرنگ دادگاه نیاز داشته باشد. موریلو نتیجه گرفت شرایطی که در درخواست او مطرح شده، به این معیار نمیرسد.
دادگاه تصریح کرد که لیفشیتز همچنان میتواند از راهکارهای قانونی موجود در زمینه کشف اطلاعات استفاده کند، اما باید این کار را از طریق رویههای مقرر انجام دهد، نه از مسیر مداخله اضطراری که این هفته درخواست کرده بود.
«خواهان میتواند هرگونه راهکار قانونی موجود را از طریق درخواست رسمی که مطابق مقررات ابلاغ شده باشد دنبال کند و باید در چارچوب موجود دستور ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ دادگاه، با جدیت به فرایند کشف اطلاعات ادامه دهد.»
موریلو سپس بهطور مستقیم این فرض را رد کرد که اختلافات مربوط به کشف اطلاعات در یک پرونده مبتنی بر دادخواست حکم قضایی، بهطور خودکار توجیهکننده مداخله فوری دادگاه است.
«هیچ ویژگی خاصی در یک رسیدگی مربوط به دادخواست حکم قضایی وجود ندارد که مسائل معمول یا مورد اختلاف در فرایند کشف اطلاعات را به وضعیت اضطراری نیازمند مداخله فوری خارج از نوبت تبدیل کند.»
این عبارت مستقیماً به هسته اصلی درخواست لیفشیتز مربوط میشود. او از دادگاه خواسته بود بهصورت اضطراری وارد اختلافات جاری مربوط به کشف اطلاعات شود. موریلو بهجای تلقی این اختلافات بهعنوان وضعیت اضطراری، آنها را «مسائل معمول یا مورد اختلاف در فرایند کشف اطلاعات» توصیف کرد و طرفین را به چارچوب تعیینشده دادگاه برای رسیدگی به این مسائل بازگرداند.
قاضی پس از این نتیجهگیری، صریحترین بخش حکم روز جمعه را بیان کرد و حدود نقش دادگاه را در جریان جلسات ادای شهادت و دیگر مراحل جاری کشف اطلاعات بهروشنی مشخص ساخت.
«همچنین به وکلا یادآوری میشود که دادگاه یک منبع عمومی مشترک است، نه داور خصوصی اختلافات کشف، و هیچ رویه شناختهشدهای وجود ندارد که بر اساس آن طرفین بتوانند در جریان جلسات ادای شهادت یا دیگر فعالیتهای جاری مربوط به کشف اطلاعات، خواستار مداخله قضایی آمادهبهخدمت شوند.»
این عبارت رد مستقیم رویه اضطراریای بود که لیفشیتز پس از اختلافات جلسه ادای شهادت تلاش کرده بود به آن متوسل شود. لیفشیتز خواستار مداخله فوری دادگاه شده بود، اما موریلو نتیجه گرفت که وی مبنای واقعی لازم برای چنین دستوری را اثبات نکرده و طرفین را ملزم کرد به روند ساختاریافته کشف اطلاعات بازگردند.
موریلو بهجای موافقت با درخواست لیفشیتز، به ابتکار خود دادگاه فرایندی را برای رسیدگی به هرگونه اختلاف باقیمانده در زمینه کشف اطلاعات تعیین کرد.
دادگاه یک کنفرانس رسیدگی به مسائل کشف اطلاعات را برای ۱۹ اوت، ساعت ۱۰ صبح، در شعبه ۸۳۴ دادگستری استنلی ماسک برنامهریزی کرده است. حضور از راه دور نیز مجاز خواهد بود.
پیش از این جلسه، وکلای همه طرفها موظف شدهاند از طریق تلفن، ویدئوکنفرانس یا بهصورت حضوری با یکدیگر گفتوگو و رایزنی کنند و با تلاشی معقول و حسننیت، برای حل هر یک از اختلافات باقیمانده در زمینه کشف اطلاعات بکوشند.
حداکثر سه روز کاری دادگاه پیش از این جلسه، طرفین باید یک بیانیه مشترک واحد، حداکثر در هفت صفحه، ثبت کنند. این بیانیه باید هر یک از اختلافات حلنشده در زمینه کشف اطلاعات را مشخص کند، ضرورت اطلاعات مورد درخواست را توضیح دهد و مبنای هرگونه اعتراض یا خودداری از ارائه اطلاعات را بیان کند.
موریلو همچنین صراحتاً طرفین را از تبدیل این بیانیه به دور دیگری از طرح درخواستهای قضایی یا دفاعیات استدلالی منع کرد.
«بیانیه مشترک نباید در قالب یک درخواست قضایی تنظیم شود و نباید به فرصتی برای استدلال، ارائه لوایح یا عرضه ادله تبدیل شود. هدف آن صرفاً کمک به دادگاه برای رسیدگی کارآمد به هرگونه اختلاف باقیمانده در زمینه کشف اطلاعات در جریان کنفرانس است.»
دادخواست اصلی که اقدامات هیئت آموزش ناحیه یکپارچه آموزشی بورلی هیلز را به چالش میکشد همچنان در حال رسیدگی است و حکم روز جمعه درباره ماهیت نهایی آن پرونده تصمیمی اتخاذ نمیکند. این حکم همچنین دستور ۲۱ ژوئیه دادگاه درباره کشف اطلاعات را تغییر نمیدهد یا لغو نمیکند.
آنچه حکم روز جمعه مشخص میکند، پرسش مشخصی است که لیفشیتز این هفته در برابر دادگاه قرار داد: آیا اختلافات مربوط به کشف اطلاعات و ادعاهای مطرحشده در درخواست ۶ اوت او، مداخله فوری و اضطراری دادگاه را توجیه میکرد یا خیر.
پاسخ دادگاه منفی بود.
موریلو پس از بررسی درخواست لیفشیتز، بدون برگزاری جلسه استماع شفاهی آن را رد کرد و نتیجه گرفت که وی نتوانسته است وجود آسیب جبرانناپذیر، خطر فوری یا مبنای قانونی دیگری برای صدور دستور خارج از نوبت را اثبات کند. او همچنین این تصور را رد کرد که مسائل معمول یا مورد اختلاف در فرایند کشف اطلاعات، طرفین را مستحق دریافت «مداخله قضایی آمادهبهخدمت» در جریان جلسات ادای شهادت میکند و به وکلا یادآور شد که دادگاه «داور خصوصی اختلافات کشف نیست.»
اکنون پرونده در چارچوب موجود دادگاه برای فرایند کشف اطلاعات ادامه خواهد یافت. طرفین موظف شدهاند پیش از کنفرانس کشف اطلاعات در ۱۹ اوت با یکدیگر رایزنی کنند؛ جلسهای که در آن هرگونه اختلاف باقیمانده میتواند از طریق فرایندی که قاضی موریلو تعیین کرده است مورد رسیدگی قرار گیرد.
Join the Conversation
Comments are available exclusively for registered subscribers. Sign up to read comments and share your thoughts on this article.
Get access to exclusive content, breaking news, and community discussions.